به نقل از «فارس»

کاهش سهم دولت در اقتصاد زمینه حضور بخش تعاونی و خصوصی را فراهم می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۴۳۷۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران در حاشیه دیدار فعالان بخش خصوصی و تعاونی با مقام معظم رهبری یادداشتی در مورد لزوم کاهش سهم دولت در اقتصاد و بازشدن فضا برای فعالیت بخش تعاونی و خصوصی نوشت.

فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نقطه عطفی برای بخش تعاونی و خصوصی به شمار می‌رود و زمانی که دولت به نفع بخش تعاونی و خصوصی نقشش در اقتصاد کمرنگ شود، فضا برای رشد بخش تعاون و خصوصی توسعه می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توفیقی حاصل شد، در روزهای آغازین دهه مبارک فجر در محضر مبارک مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به نمایندگی از  تعاونگران در جمع گروهی از فعالان اقتصادی و مولد و موثر و مفید و کارآفرین افتخار حضور داشته باشم.

بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید و اجتناب دولت از مداخله و پرداختن جدی به امر نظارت از مهمترین تذکرات معظم له، به دولت بود و دولت می‌تواند با تمرکز بر بخش نظارتی خود و فضاسازی همچنین حمایت بیشتر از  دو رکن دیگر اقتصاد ملی،  یعنی بخش تعاونی و خصوصی را حمایت کند، همان گونه که مطابق قانون سیاست‌های اصل 44 دولت ملزم است که از بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

البته در دولت سیزدهم توجه بیشتری به بخش تعاون نسبت به دوره های قبل شده است، اما همچنان قوانین دست و پا وگیر، عدم اجرای قوانین بخش تعاون و تسلط دولت بر اقتصاد کشور، از مهمترین مشکلات بخش مردمی اقتصاد است.

همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند«زمینه‌های مشارکت خیلی وسیع است؛ از صنایع بزرگی مثل نفت، مثل گاز، مثل فولاد شما بگیرید تا صنایع دستی» بخش تعاون در تمام بخش‌های اقتصادی حضور دارد و بخش اعظمی از تولیدات فعالان اقتصادی بخش تعاون، تامین کننده نیاز داخل و صدور در بازارهای خارجی را به خود اختصاص داده است.

ذکر این نکته ضروری است که استراتژی اقتصادی دولت سیزدهم براساس آنچه تاکنون شکل گرفته، واگذاری امور اقتصادی به مردم است و مردم در قالب شرکت های تعاونی می توانند امور خود را مدیریت و منسجم کنند. بخش تعاون نیز در کنار دولت است و در قوانین نیز ظرفیت خوبی برای تعاون وجود دارد، پس ما مشکل کمبود قانون نداریم بلکه اجرای قوانین مورد انتظار است همان گونه که اجرای قوانین در کنار حمایت‌های دولت، کاهش اقتصاد دولتی را به همراه داشته و می تواند فضای بیشتری به فعالان اقتصادی در بخش تعاون و خصوصی بدهد.

نگاهی اجمالی به سهم اعطای تسهیلات به بخش تعاون مبین آن است که تامین مالی تعاونی ها به سختی صورت می گیرد و سهم ناچیزی از دریافت تسهیلات دارند.

بخش تعاون، مظلوم‌ترین بخش در اقتصاد ملی است، توجه داشته باشیم که در کشور ما حدود ۷۵ درصد اقتصاد در اختیار دولت است، زمانی که دولت به عنوان کارفرمای مطلق در بخش اقتصاد عمل می‌کند، جایی برای تنفس بخش های دیگر باقی نمی‌ماند. واقعیت امر این است که در چنین شرایطی سهم تعاون در اقتصاد کمتر از 10 درصد برآورد می‌شود.

به‌ منـظور افزایش سرعت تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست ‌و پنج ‌درصد، دولت با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ی مجموعه راهکارها  و ابلاغ آن در اسفند سال گذشته، مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل کرد و به موجب سند توسعه تعاون دستگاه‌ها مکلف شده‌اند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و این گزارش شامل تکالیفی است که سند به آنها محول کرده است. با توجه به پیگیری و اهتمام و اراده‌ دولت نسبت به اصلاح سند توسعه بخش تعاون انتظار می‌رود، احکام و مفاد سند در جهت تقویت بخش تعاون و افزایش سهم و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از بیانات شان، نکته مهمی در خصوص نقدینگی ایراد فرمودند، ایشان ضمن حمایت از کاهش رشد نقدینگی بر هدایت این منابع تحت مدیریت بانک مرکزی به بنگاه‌هایکوچک و متوسط اقتصادی و اجتناب از تخصیص به شرکت‌های دولتی یا بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از روابط نیز تاکید نمودند و شناسایی، تقویت و سازوکارهای متناسب برای مشارکت سرمایه های مردم، دستهای توانای مردم، سرانگشتان فعال و مبتکر مردم که می‌تواند فعال بشود و کار بکند اشتغال زیاد و فقر کمتر خواهد شد را خواستار شدند.

از محورهای دیگر بیانات ارزشمند معظم له، امیدواری ایشان به کارآمدی بخش خصوصی با وجود موانع و تحریم‌ها به تحقق  رشد ۸ درصدی اقتصادی طبق برنامه هفتم توسعه بود.

بخش تعاونی که دومین رکن نظام اقتصادی کشور و مظهر مشارکت نهادینه آحاد مردم در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی از جایگاه والایی نزد مقام معظم رهبری و جامعه میلیونی برخوردار است خود را از   ذینفعان اصلی فرمایشات رهبری و پیشگام برای تحقق منویات معظم له می‌داند.

رجاءواثق واثق دارد شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون در پیشاپیش خیل عظیم تعاونگران کماکان خالق حماسه همبستگی در مشارکت حداکثری برای توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور که بخشی از آن قطعا در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان متجلی خواهد شد، خواهند بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون بخش تعاون بخش تعاونی و خصوصی مقام معظم رهبری فعالان اقتصادی بخش تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۴۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد بیش از ۱۵۰۰ فرصت شغلی توسط تعاونی‌های استان کرمانشاه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: سال گذشته با ایجاد ۵۶ شرکت تعاونی، ۱۸۵۰ فرصت شغلی توسط این تعاونی‌ها در استان ایجاد شده و امروز تعداد شاغلان در تعاونی‌های استان به بیش ۵۰ هزار فرصت شغلی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، مختار احمدی امروز _ شنبه هشتم اردیبهشت _ در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته کار و کارگر اظهار کرد: کارگران ستون فقرات توسعه پایدار جامعه و در واقع محور اصلی جهش تولید هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای ۷۵ کارگاه اقتصادی در استان، افزود: این موضوع در راستای برقراری عدالت فردی و منتج‌شدن اکثر کارگران از مزد و مزایای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در استان اجرا شده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: در راستای بالا بردن ضریب ایمنی و بهداشت کار و با انجام بیش از ۹ هزار مورد بازرسی کار در سطح کارگاه‌های مشمول قانون کار، ۲۳ درصد از حوادث ناشی از کار استان کاهش یافته است.

احمدی با بیان اینکه نرخ بروز حوادث شغلی نیروی کار در دولت سیزدهم در کشور ۱۴ درصد کاهش یافته است، ادامه داد: با انجام ۹ هزار مورد بازرسی ادواری، موردی و بررسی حادثه، توسط بازرسین کار استان، در استان کرمانشاه ۲۳ درصد از حوادث ناشی از کار، کاهش داشته است.

وی با اشاره به استقرار نظام‌های حقوقی و قضائی در قالب هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به منظور رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی با تأکید بر حاکمیت بخشیدن به رویه‌سازی در حل اختلاف اشاره کرد و گفت: با استقرار ۳۲ مرجع رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی و با صدور ۷ هزار رأی توسط مراجع حل اختلاف، خوشبختانه ۳۰ درصد از آرا صادره به صورت سازشی بوده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به طراحی و استقرار سامانه جامع روابط کار و الکترونیکی کردن خدمات مربوطه در راستای تسریع خدمت به جامعه کار و تولید، تاکید کرد: تمام مراحل رسیدگی به پرونده‌های اختلافات کارگری به صورت الکترونیکی است و در سال گذشته ۷ هزار و ۵۰۰ درخواست در استان کاملاً الکترونیکی وصول شد.

احمدی با اشاره به رشد ۳.۵ درصدی تعداد شاغلان در تعاونی‌ها، ادامه داد: در سال گذشته با ایجاد ۵۶ شرکت تعاونی، تعداد ۱ هزار و ۸۵۰ فرصت شغلی توسط این تعاونی‌ها در استان ایجاد شده و امروز تعداد شاغلین در تعاونی‌های استان به بیش ۵۰ هزار فرصت شغلی رسیده است.

وی با اشاره به تشکیل شورای توسعه تعاون در سال گذشته به ریاست استاندار عنوان کرد: تعاونی‌های استان در سال گذشته توانستند ۶۳ میلیون دلار صادرات محصولات خود به کشورهای همسایه داشته باشند که علاوه بر فروش محصولات خود، توانستند باعث ارزآوری به کشور را داشته باشند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با تاکید بر پیاده‌سازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و ایجاد سامانه جست‌وجوی شغلی در کشور، گفت: با ایجاد سامانه جست‌وجوی شغلی در سال گذشته، ۵۲۱ نفر از کارجویان ثبت نام شده در سامانه، توسط واحدهای اقتصادی استان به‌کارگماری شدند.

احمدی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲ هزار مجوز مشاغل خانگی به صورت آنلاین در بستر درگاه ملی مجوزها در استان صادر شد، افزود: در حمایت از این مجوزها ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در استان با پیش بینی ۱۵۰۰ فرصت شغلی جذب شد.

وی با اشاره به جذب هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زا در استان، افزود: این تسهیلات از منابع مختلف اعتباری از قبیل، بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه، بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلات ویژه سفر ریاست جمهوری، تسهیلات مشاغل خانگی و دیگر منابع اعتباری اشتغال‌زا در استان بوده است.

کد خبر 748370